توافق احزاب سودانی برای تشکیل دولت مدنی
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۶۸۵۷
نمایندگان شماری از احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح سودانی اعلامیه سیاسی را امضاء کردند که در سایه آن دولت مدنی خارطوم تشکیل و اصلاحات بنیادین در اعلامیه قانون اساسی این کشور ایجاد خواهد شد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، پس از سرنگونی نظام عمرالبشیر احزاب سیاسی سودان پس از ماه‌ها گفت‌وگو با نظامیان به توافقی در خصوص قانون اساسی و نحوه اداره کشور در دوره انتقالی دست یافتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این اعلامیه شورای حاکمیتی سودان تشکیل شد. این شورا عالی ترین نهاد حاکمیتی در این کشور است که نظامیان ریاست آن را به عهده دارند. به دنبال تشکیل این شورا دولت انتقالی خارطوم به ریاست « عبدالله حمدوک » تشکیل شد و شماری از مشکلات داخلی و بین‌المللی سودان حل و فصل شد. در این مدت، خارطوم توانست با گروه‌های مسلح سودانی ( معارضان نظام عمرالبشیر) به توافق برسد و توافقنامه صلح ابوجا را با آنها امضاء کرد.
طبق توافقنامه صلح ابوجا، نمایندگان گروه‌های مسلح به عضویت شورای حاکمیتی سودان درآمدند و مسئولیت بر سمت‌های حاکمیتی را به عهده گرفتند. هرچند که در این توافقنامه آمده‌است اعضای گروه‌های مسلح باید به عضویت ارتش ملی و نیروهای امنیتی سودان در بیآیند و شماری از کرسی‌ها پارلمان را به تصاحب کنند اما به دلیل اختلافات داخلی هنوز ارتش ملی تشکیل نشده و بر مدت دوره انتقالی افزوده شده است. این مسائل سبب نارضایتی شماری قابل توجهی از گروه‌های مسلح سودانی شده و این درحالی است که نظامیان دولت انتقالی خارطوم را در آبان ماه سال گذشته سرنگون کردند و این تحولات بر بحران سیاسی در سودان پیچیده تر کرده‌است.
احزاب سباس عضو « توافق ملی» اعلامیه سیاسی امضاء کردند که در سایه آن دولت فن سالار ملی ( مدنی ) تشکیل و اصلاحات بنیادین در اعلامیه قانون اساسی ایجاد خواهد شد.
احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف در سودان برای پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور دیروز در خارطوم نشستی تشکیل دادند که طی آن درباره تشکیل دولت انتقالی جدید سودان و پایان دادن به حاکمیت نظامیان به توافق رسیدند.
معاون رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سودان درباره محتوای اعلامیه سیاسی گفت: در این اعلامیه بر تشکیل دولت فن سالاری ملی بدون حضور نظامیان و برگزاری انتخابات سراسری در سودان پس از خاتمه دوره انتقالی تاکید شده است.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، «جعفر میرغنی» با اشاره به تعلیق در آمدن قانون اساسی سودان پس از کودتای نظامیان علیه دولت انتقالی گفت: کشور با مشکل عدم حاکمیت قانون دست و پنجه نرم می‌کند، احزاب عضو « توافق ملی » گامی برای حل و فصل این مشکل برداشتند البته آنها بر خود لازم می‌دانند با همکاری سایر احزاب و گروه‌ها تمام طرح‌ها را در این زمینه بررسی کرده و به یک توافق سیاسی دست پیدا کنند که مورد رضایت تمام نیروهای سیاسی باشد.
وی تاکید کرد: دیدگاه احزاب سیاسی عضو توافق ملی این است که از روند انتقال دموکراتیک در کشور حمایت و از تشکیل دولت براساس سهم خواهی یا وابستگی به حزب یا جریان خاصی پرهیز شود.
انتقاد حزب امت سودان از موضع متناقض نظامیانمیرغنی با بیان اینکه تدوین قانون اساسی جدید مشکلاتی را برای سودان ایجاد می‌کند، اظهار داشت: انجام اصلاحات بنیادین در اعلامیه قانون اساسی 2019 بهترین راهکار است لذا در اعلامیه سیاسی بر تشکیل نهادهای حاکمیتی از جمله شورای قانونگذاری تاکید شده است.
وی با اشاره به اینکه مدت دوره انتقالی در اعلامیه سیاس 24 ماه در نظر گرفته شده است گفت: این دوره از زمانی شروع خواهد شد که اصلاحات لازم در اعلامیه قانون اساسی انجام شده باشد. در این اصلاحات بایستی ساختارهای لازم برای مشارکت همگان در تدوین قانون اساسی دائمی فراهم شود.
حزب اتحاد دموکراتیک، جمهوری ، بعث ، اتحاد ملی ، پرچم سفید ، گروه شرکای تغییر و آینده به اضافه کنگره البحا و انجمن پناهندگان از جمله احزاب و تشکلات سیاسی هستند که اعلامیه سیاسی دیروز خارطوم را امضاء کرده‌اند.
از آنجایی که اعلامیه سیاسی اخیر با استقبال بازیگران مهم داخلی همچون ائتلاف آزادی و تغییر و حزب امت ( بزرگترین حزب سیاسی در سودان ) مواجه نشده است، کارشناسان ناظر بر تحولات سودان احتمال شکست این توافق سیاسی را دور از ذهن نمیدانند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اعلامیه قانون اساسی اعلامیه سیاسی گروه های مسلح دوره انتقالی دولت انتقالی تشکیل دولت گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۶۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد
کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.
چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.
"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.
آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.
در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.
"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.
پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.
فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.
نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.
با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»